نادي القضاة الموريتانيين يقول إنه بصدد تحريك دعوى ضد اشخاص اهانوا القضاء والقضاة

تانيد ميديا : بيان

تجاوزت الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.

قبل أشهر تعرض القاضي المحترم إسلم سعد بوه مولاي أحمد لاعتداء لفظي صادر من بعض عناصر القوة العمومية القائمة على حراسة المستشفى العسكري تجاوزت إهاناتهم شخص القاضي إلى إهانة القضاء بشكل عام دون سبب معروف.

ومنذ أيام تعرض القاضي المحترم هارون عمار ايديفبي إلى الإهانة اللفظية والإساءة من طرف المدعو يحظيه ولد داهي، وبتحريض من المحامي سيد المختار ولد سيد تجاوزت الإهانة شخص القاضي إلى محيطه الاجتماعي المحترم بعبارات الحث والتحريض على الكراهية والتمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم.

بعدها تفاجأنا بتسجيل صوتي للنائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي تضمن كثيرا من العبارات النابية، وخطابات الكراهية والتحريض على التمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم، كما تضمن كثيرا من الإهانات والإساءة والتجريح والقذف للقضاة والسلطة القضائية وللقاضي المحترم رئيس محكمة محاربة الاسترقاق بشكل خاص في ازدراء واستهزاء بالدولة ومؤسساتها وبالسلطة القضائية ومنتسبيها، تلك كلها جرائم معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي، وقانون مكافحة التمييز، وقانون الجريمة السبرانية، وقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وتجب متابعة مرتكبيها دون تفريق أو تمييز وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

إننا في المكتب التنفيذي لنادي القضاة الذي هو هيئة مستقلة عن المحاكم:

1- نلفت انتباه الرأي العام إلى أن التظلم من الأحكام القضائية متاح عبر مساطر الطعون، وأن التظلم من القضاة متاح عبر المخاصمة والمساطر التأديبية، وأن نقد الأحكام والقرارات القضائية متاح عبر وسائله العلمية إلا أن كل ذلك لا يبيح الإساءة الشخصية إلى القضاة  ولا يسوغ التطاول على السلطة القضائية لفرض وجهة نظر أو للتأثير على الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار؛

2- نستنكر ونشجب بشدة تلك العبارات النابية، والإساءات والتجريح والقذف وخطاب الكراهية والتمييز والتفرقة؛

3- نؤكد أن جرائم التجريح والقذف الصادرة عبر وسائل التواصل الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعية هي جرائم تلبسية مشهودة وأن صدور تلك الاساءات من أعوان القوة العامة أو أفراد إحدى سلطات الدولة يعتبر ظرفا مشددا؛

4- سنعمل طبقا للقانون من أجل تحريك الدعوى العمومية وتقديم الفاعلين للمحاكمة؛

5- نطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة أفراد القوة العمومية الذين أهانوا القاضي المحترم اسلم سعد بوه مولاي احمد وهم موضوع الشكاية المقدمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وتقديمهم للمحاكمة على جرائم إهانة القضاء والاستهزاء بمنتسبيه؛

6- نبلغ النيابة العامة بوقائع الإهانة الموجهة للقاضي المحترم هارون عمار اديقبي ونطالبها بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المدعوين يحظيه ولد داهي وسيد المختار ولد سيد وتقديمها للمحاكمة على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية والتفرقة؛

7- نطالب معالي وزير العدل ومعالي رئيس الجمعية الوطنية والسادة النواب ممثلي الشعب أعضاء السلطة التشريعية بتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمتابعة النائب برام الداه اعبيدي جزائيا على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية.                                                                                                    نواكشوط بتاريخ 15/12/2023

عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة

القاضي مولاي على ولد مولاي علي